طرح تقسیم بلوچستان؛ چالش های غیرکارشناسی و تجزیه استان در دستور کار جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی با همکاری نمایندگان ولایی استان، با گام های بلند درصدد تسریع در روند تقسیم بلوچستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در حالی قصد دارد به سرعت تقسیم بلوچستان را به چهار استان اجرایی کند که صد در صد ملت بلوچ، احزاب مختلف سیاسی و صاحبنظران مخالف این طرح بوده و با روش های گوناگون آن را غیرکارشناسی در جهت آسمیله کردن بلوچستان و هویت زدایی ملی و فرهنگی ملت بلوچ عنوان کردند.

طرح تقسیم بلوچستان با وجود مخالفت های شدید، در مجلس شورای اسلامی با ۴۹ رای نمایندگان مجلس از جمله “حبیب الله دهمرده” نماینده ولایی نصرآباد (زابل) اعلام وصول شده است.

همچنین خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از طرح ۴۹ نماینده مجلس برای تفکیک بلوچستان و سیستان به چهار استان خبر داده است.

زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری با چالش برانگیز توصیف  کردن طرح تقسیم بلوچستان گفته است: ”این طرح بدون توجه به شرایط و پیچیدگی‌های خاص این استان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی مطرح شده؛ بنابراین پرداختن به آن بدون توجه به این ابعاد، قطعاً اجماع عمومی را به همراه نخواهد داشت و چه بسا موجب پسرفت توسعه‌ای منطقه شود.“

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور بر ضرورت پیگیری مطالعات کارشناسی مرتبط با تقسیم استان‌ها از مجرای اصلی تخصصی تاکید و اظهار کرد: ”حجم و گستردگی این نوع مباحث تخصصی به ویژه در این استان، نیازمند مطالعات گسترده و چندوجهی است. به عنوان مثال، ضرورت دارد استفاده از ظرفیت دریا و مرزهای زمینی و دریایی در توسعه عدالت محور مورد توجه قرار گیرد.“

فعالین مدنی بلوچ طرح تقسیم بلوچستان را در جهت هویت زدایی ملی و فرهنگی عنوان کرده و گفتند: ”جمهوری اسلامی در حال حاضر در بسیاری از محافل، کتابت ها و تحریریه ها نام بلوچستان را به بهانه طولانی بودن اسم استان حذف کرده است.“

این فعالین افزودند: ”هم اینک جمهوری اسلامی قصد دارد بلوچستان و سیستان را به چهار استان به نام های «سیستان و بلوچستان» شمالی، مرکزی، جنوبی و مکران تقسیم کند که یک سناریو برای حذف کامل نام بلوچستان است که به طور غیر مستقیم دیده می شود که به دلیل طولانی بودن نام بلوچستان در صورت تقسیم آن بیان نخواهد شد.“

این نحوه نامگذاری استان نقطه عطفی جهت حذف نام بلوچستان است.

این طرح توسط مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و در صورت تصویب، دولت به آن تمکین خواهد کرد.